قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة ستبدأ خلال الأشهر الأولى من العام المالي الحالي استطلاع آراء مجتمع الأعمال بشأن التيسيرات الضريبية الجديدة، لرصد أي تحديات قد تظهر عند التطبيق والعمل على معالجتها سريعًا.
وأكد على استمرار تطوير المنظومة الضريبية بالشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص.
وأضاف كجوك، خلال مؤتمر عقدته البورصة المصرية لمناقشة التعديلات الضريبية المرتبطة بسوق الأوراق المالية، أن الحكومة وجهت رسالة واضحة إلى المستثمرين المصريين والأجانب مفادها أن تطوير النظام الضريبي سيظل عملية مستمرة تستند إلى الحوار مع مجتمع الأعمال، بما يعزز استقرار السياسات الضريبية ويحسن مناخ الاستثمار.
وأوضح أن وزارة المالية تركز خلال المرحلة المقبلة على تبسيط إجراءات تطبيق التيسيرات الضريبية ورفع كفاءة تنفيذها، بما يضمن سهولة استفادة الشركات منها، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية عبر شراكات مع شركات التمويل متناهي الصغر لدمج شرائح جديدة في الاقتصاد الرسمي دون تحميل الممولين الملتزمين أعباء إضافية.
وأكد أن الوزارة تعتزم طرح حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة، استمرارًا لسياسة دعم المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة توصلت، بعد مشاورات موسعة مع أطراف سوق المال، إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تمثل العقبة الرئيسية أمام تنشيط سوق الأوراق المالية، وهو ما دفعها إلى العودة لتطبيق ضريبة الدمغة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن وزارة المالية استمعت إلى جميع الأطراف المعنية لتحديد أبرز التحديات الضريبية التي تواجه السوق، وانتهت إلى أن تعديل المنظومة الضريبية أصبح ضرورة لدعم التداولات وجذب استثمارات جديدة.
وأوضح أن الإصلاحات لم تقتصر على استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، وإنما تضمنت أيضًا حزمة حوافز تستهدف زيادة رأس المال السوقي وتشجيع الشركات الحكومية والخاصة على القيد والطرح في البورصة.
