صرفت المفوضية الأوروبية 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج المساعدة المالية الكلية، في إطار دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، بحسب بيان لسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وتُعد الدفعة الجديدة الشريحة الثانية من برنامج تمويل بقيمة 4 مليارات يورو، أقره الاتحاد الأوروبي لدعم مصر، بعد أن خلص تقييم أجرته المفوضية الأوروبية إلى استيفاء القاهرة متطلبات صرف الشريحة، وفي مقدمتها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، وإحراز تقدم في برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، والالتزام ببنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
ويركز البرنامج على دعم الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، وتحسين إدارة المالية العامة، وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار، وتعزيز المنافسة، وتطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم مشروعات التحول الأخضر في مجالات المياه والطاقة.
وقالت أنجلينا إيشهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن برنامج المساعدة المالية الكلية يمثل أحد الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ويعكس مكانة مصر كشريك استراتيجي ودورها في دعم الاستقرار بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبصرف الشريحة الجديدة، يرتفع إجمالي ما قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر من مساعدات مالية كلية إلى 3.5 مليار يورو، تشمل تمويلًا عاجلًا بقيمة مليار يورو صُرف في ديسمبر 2024، وشريحة أولى بقيمة مليار يورو ضمن البرنامج الحالي صُرفت في يناير 2026، إضافة إلى الشريحة الثانية البالغة 1.5 مليار يورو.
ويأتي البرنامج ضمن حزمة تمويل أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر خلال الفترة 2024-2027 في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
