استضاف البنك المركزي المصري وفدين من بنك غانا المركزي، في إطار تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الإفريقية وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، في خطوة تعكس تنامي الدور المصري في دعم تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي بالقارة.
وقال البنك المركزي، في بيان، إن الوفد الأول زار مصر لعدة أيام للاطلاع على التجربة المصرية في مجالات التحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات المتقدمة، وتطوير الخدمات المالية، فيما ركزت زيارة الوفد الثاني التي استمرت يومين على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الأمن السيبراني وحماية الأنظمة المالية.
وشملت الزيارة استعراض استراتيجية البنك المركزي المصري للتحول الرقمي، وتجربة الدولة في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، والجهود المبذولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، من خلال تطوير البنية التحتية الوطنية للمدفوعات، وتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية، وإطلاق خدمات مالية رقمية متطورة.
كما تناولت المناقشات أبرز المبادرات التي يقودها البنك المركزي، وفي مقدمتها شبكة المدفوعات اللحظية (IPN)، وتطبيق «إنستاباي»، وتقنيات الترميز المستخدمة لدعم المدفوعات الرقمية الآمنة، إلى جانب منظومة الهوية المالية الرقمية التي تتيح التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا.
وتطرقت الزيارة إلى آليات تنظيم الخدمات المالية الرقمية، وأطر التصريح لتطبيقات التكنولوجيا المالية والحلول التقنية الحديثة قبل طرحها في السوق، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الابتكار والحفاظ على استقرار النظام المالي.
كما ركزت المناقشات على منهجيات تقييم المخاطر وقياس مستويات المرونة السيبرانية، من خلال «الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني» الصادر عن البنك المركزي المصري، الذي يجري العمل على تطوير نسخته الثانية لمواكبة التطورات المتسارعة في التهديدات الإلكترونية وتعزيز أدوات الرقابة والتقييم لحماية البنوك والمؤسسات المالية.
سليمان: إطلاق البنوك الرقمية يعكس جاهزية القطاع لتبني التكنولوجيا الحديثة
وقال أيمن سليمان، الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي المصري يمتلك المقومات التي تؤهله للاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن قدرة البنوك على الحصول على تراخيص إنشاء بنوك رقمية تعكس جاهزية القطاع من الناحية الفنية والتكنولوجية.
وأضاف أن البنوك العاملة في السوق المصرية تمتلك الكفاءات البشرية والتقنيات اللازمة لتطوير خدماتها وتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء المتزايدة وتواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية.
وأوضح أن نجاح البنك المركزي في إطلاق منظومة المدفوعات اللحظية بكفاءة أسهم في جذب شرائح جديدة من المستخدمين ورفع معدلات الشمول المالي، مؤكدًا أن انتشار التطبيقات الرقمية داخل معظم البنوك يعكس امتلاك القطاع للبنية التكنولوجية القادرة على تنفيذ العمليات المالية بأمان.
وأرجع سليمان تأخر تشغيل البنوك الرقمية في مصر إلى صرامة الاشتراطات التنظيمية التي وضعها البنك المركزي، والتي تحتاج إلى وقت لتنفيذها، وليس بسبب تحديات فنية أو تقنية.
وأوضح أن قواعد تأسيس البنوك الرقمية تشترط ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه لممارسة كافة الأعمال المصرفية باستثناء تمويل الشركات الكبرى، فيما يرتفع الحد الأدنى إلى 4 مليارات جنيه حال ممارسة هذا النوع من التمويلات.
وشدد على أهمية اختبار خطط الأمن السيبراني قبل بدء التشغيل الفعلي للبنوك الرقمية، لضمان حماية بيانات العملاء وتأمين العمليات المصرفية، مشيرًا إلى أن اكتمال منظومة الهوية الرقمية يمثل أحد العناصر الأساسية اللازمة لتشغيل هذه البنوك.
أبوالخير: التحول الرقمي يتطلب الانتقال من مواجهة المخاطر إلى استباقها
من جانبه، قال أحمد أبوالخير، الخبير المصرفي، إن تحقيق التوازن بين سرعة التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني يتطلب انتقال القطاع المصرفي من نموذج يعتمد على التعامل مع المخاطر بعد وقوعها إلى نهج استباقي يقوم على التنبؤ بالتهديدات والاستعداد لها.
وأضاف أن ذلك يتطلب استمرار الاستثمار في أنظمة اكتشاف المخاطر والاستجابة للحوادث، وإجراء اختبارات دورية لاختراق الأنظمة، وتحديث البنية التكنولوجية، وتشفير البيانات الحساسة، إلى جانب إعداد خطط فعالة لاستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث.
وأكد أن العنصر البشري يظل أحد أهم مكونات منظومة الأمن السيبراني، خاصة أن نسبة كبيرة من المخاطر الرقمية ترتبط بالأخطاء البشرية أو محاولات الاحتيال التي تستهدف الموظفين والعملاء.
وأشار أبوالخير إلى أن نجاح التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا بين إدارات التكنولوجيا والأمن السيبراني والمخاطر والالتزام والإدارات التنفيذية.
أوضح أن إطلاق أي منتج مالي رقمي جديد يجب ألا يرتبط فقط بسرعة الوصول إلى السوق أو خفض التكلفة، وإنما يجب أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التشغيلية والسيبرانية وحماية بيانات العملاء وخصوصيتهم.
