أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً رسمياً بشأن مستجدات موقف شركة بريميير هيلثكير جروب ودعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها 25 أغسطس 2026.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ما يلي:
– عدم اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بنظر طلب التصالح المقدم من المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة، وذلك لارتباط الوقائع باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة وفقاً لأحكام المادة (16) من القانون رقم 10 لسنة 2009.
- خاطبت الهيئة الجهة الإدارية لاتخاذ ما تراه لازماً بإلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني المنصوص عليها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 150 لسنة 2022، مع نشر استدراك للدعوة قبل انعقاد الجمعية للمدة القانونية لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم القانونية على نحو يحقق المساواة والشفافية.
- عدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين ومجموعته المرتبطة من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة، وعدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتمادها، تنفيذاً لأمر المنع من التصرف الصادر من النيابة العامة (إدارة التحفظ على الأموال) بتاريخ 13 أكتوبر 2025، والبالغ إجمالي نسبتهم نحو 32% تقريباً، وذلك حفاظاً على سلامة إرادة الجمعية العامة وحماية لحقوق باقي المساهمين وتجنباً لتعارض المصالح.
- أكدت الهيئة أنها ستواصل متابعة ما يسفر عنه انعقاد الجمعية العامة المقرر انعقادها في 25 أغسطس 2026، متخذة ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية في حدود اختصاصاتها حال ثبوت أية مخالفات، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.
وكانت أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات موقف شركة بريميم هيلثكير جروب بشأن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 25 أغسطس 2026، مؤكدة استمرار متابعتها للملف في إطار اختصاصاتها الرقابية لحماية حقوق المستثمرين وضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه في ضوء التحقيقات الإدارية والقضائية السابقة المتعلقة بالشركة، خاطبت في 30 يوليو 2026 الوكيل القانوني للمساهم محمود أحمد محمود لاشين، وأفادته بعدم اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بنظر طلب التصالح المقدم منه.
وأوضحت أن طلب التصالح يرتبط بوقائع تتعلق باتهامات بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة في التصالح وفقًا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويأتي ذلك على خلفية الدعوة المنشورة على شاشات البورصة المصرية بتاريخ 30 يوليو 2026 لانعقاد الجمعية العامة العادية للشركة في 25 أغسطس المقبل، بناءً على طلب مقدم من محمود لاشين والأطراف المرتبطة به، والتي يتضمن جدول أعمالها النظر في المصادقة على طلب التصالح المقدم منه، إلى جانب تعيين مراقب حسابات الشركة وعدد من البنود الأخرى.
وفي سياق متصل، كشفت الهيئة أنها خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصفتها الجهة الإدارية المختصة، لاتخاذ ما تراه مناسبًا قانونًا حيال عدد من الإجراءات المرتبطة بانعقاد الجمعية العامة.
وطالبت الهيئة بإلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني المنصوص عليها في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع نشر استدراك للدعوة قبل موعد الجمعية يتضمن النظام الإلكتروني المستخدم وآلية الحضور والتصويت، بما يضمن تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم وتحقيق مبادئ المساواة والشفافية.
كما طلبت الهيئة عدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين ومجموعة المساهمين الصادر بحقهم أمر منع من التصرف من النيابة العامة بتاريخ 13 أكتوبر 2025، أو الواردة أسماؤهم بتحقيقات النيابة العامة، من التصويت على القرارات المعروضة على الجمعية العامة أو احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتمادها.
وأشارت إلى أن إجمالي نسبة ملكية هؤلاء المساهمين يبلغ نحو 32% من رأسمال الشركة، موضحة أن القرارات المدرجة على جدول الأعمال قد يكون لها تأثير مباشر على مراكزهم القانونية ومسؤوليتهم الشخصية، وقد تحقق لهم منفعة شخصية مباشرة، بما يستدعي استبعادهم من التصويت تجنبًا لتعارض المصالح وحفاظًا على سلامة إرادة الجمعية العامة وحقوق باقي المساهمين.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مباشرة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف ضمان سلامة إجراءات انعقاد الجمعية العامة وصحة القرارات الصادرة عنها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال المصري.
وأضافت أنها ستواصل متابعة ما يسفر عنه انعقاد الجمعية العامة المقرر لها 25 أغسطس 2026، مؤكدة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية في حدود اختصاصاتها حال ثبوت أي مخالفات، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين ويعزز الثقة في سوق رأس المال.
