وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصمود والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويلات جديدة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار فور استكمال الإجراءات اللازمة.
وذكر بيان الصندوق اليوم الجمعة، تشمل هذه التمويلات 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.5 مليار دولار) ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 272 مليون دولار) ضمن برنامج تسهيل الصمود والاستدامة.
وبذلك يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامجين منذ إطلاقهما إلى نحو 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 7.3 مليار دولار.
وأكد الصندوق في البيان، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة أكبر على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط مقارنة بالأزمات السابقة، مستندا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتراجع معدلات التضخم، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي
كما أشاد صندوق النقد الدولي بالاجراءات الاقتصادية، و مرونة سعر الصرف مؤكداً أن هذه الخطوات أسهمت بشكل رئيسي في الحد من التداعيات الاقتصادية للحرب.
وأشار الصندوق إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، إذ سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ليصل معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 5.2%، وتوقع استقرار النمو عند 4.6% بنهاية العام المالي.
ولفت إلى أن معدل التضخم العام واصل تراجعه حتى مارس 2026، مع توقعات ببقائه مرتفعاً على أساس شهري عند 1.5%.
كما أشار الصندوق إلى التدفقات الكبيرة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقوة إيرادات السياحة، ونمو إيرادات قناة السويس.
كما أشاد الصندوق باستخدام مصر لعقود التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، إلى جانب اتفاقيات الغاز طويلة الأجل، والتي ساعدت في الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى ما يعادل 119% من المستوى الكافي، بنهاية يونيو الماضي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي بشكل عام ظل قوياً، مشيدا في الوقت نفسه بوثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها خطوة مهمة، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك خطوات زيادة تبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية.
