حصلت شركة يلّا للحلول المالية على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لترخيص تقديم خدمات الدفع للتجزئة من الفئة الثانية، وفقًا لنظام خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات الصادر عن المصرف المركزي.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الموافقة المبدئية تمثل خطوة استراتيجية ضمن خططها للتوسع الإقليمي، وتؤكد التزامها بتقديم حلول دفع رقمية آمنة ومبتكرة ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل الرقمي والابتكار المالي.
وأضافت أنه فور الحصول على الترخيص النهائي ستتمكن من توسيع نطاق خدماتها في سوق المدفوعات الإماراتي، عبر تقديم حلول دفع أكثر تطورًا، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير تجربة دفع أكثر سهولة وأمانًا للمستهلكين والتجار والشركات.
وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها طويلة الأجل للاستثمار في البنية التحتية لقطاع المدفوعات، بما يسهم في دعم التجارة الرقمية وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب توسيع حضورها في أحد أسرع الاقتصادات الرقمية نموًا على مستوى العالم.
وقال الدكتور وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يلّا للحلول المالية، إن الحصول على الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس التزامها ببناء بنية تحتية موثوقة وآمنة ومبتكرة للمدفوعات الرقمية.
وأضاف أن رؤية الشركة تتجاوز تقديم خدمات الدفع الرقمية لتشمل بناء منظومة مالية متكاملة تُمكّن الأفراد والتجار والشركات من خلال حلول تكنولوجيا مالية قابلة للتوسع ومتوافقة مع المتطلبات المحلية، مشيرًا إلى أن هذا التطور يدعم طموحات “يلّا” للتحول إلى إحدى أبرز المنصات المالية الرقمية في المنطقة.
وأكد صادق أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي بفضل بيئتها التنظيمية المتطورة ورؤيتها للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الشركة تتطلع إلى استكمال المتطلبات التنظيمية المتبقية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي تمهيدًا للحصول على الترخيص النهائي.
وأشار إلى أن الأطر التنظيمية المتقدمة والاستثمارات المستمرة في الابتكار عززت من دور الإمارات في تشكيل مستقبل المدفوعات الرقمية، مؤكدًا أن حصول “يلّا” على هذه الموافقة يعزز قدرتها على تقديم خدمات دفع متطورة تلبي احتياجات الأفراد والشركات في المنطقة.
