عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي، وكذا الوقوف على الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجارية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس إسلام حسن، مساعد نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل على دفع جهود التنمية الشاملة بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لتعظيم العائد منها؛ بالنظر إلى المزايا التنافسية والفرص الواعدة التي تزخر بها، والتي تتيح آفاقاً رحبة لجذب الاستثمارات، وخلق أنشطة اقتصادية متعددة ومستدامة على مدار العام.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بصياغة وتنفيذ مخططات تنمية متكاملة للمنطقة؛ تهدف إلى تحويلها لمركز جذب سياحي عالمي، وتعظيم العائد الاقتصادي الوطني، فضلاً عن ضمان تكامل شبكات الطرق والمرافق، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية في تلك المدن لتوفير فرص عمل مستدامة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقديم تيسيرات للشركات العالمية والمحلية لإقامة مشروعات تنموية كبرى بالمنطقة.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن استراتيجية تطوير وتنمية مدن الساحل الشمالي الغربي تمتد حتى عام 2030، وترتكز على رؤية تنموية شاملة لتعظيم الاستفادة من المنطقة عبر عدة محاور رئيسية؛ تبدأ بالتنمية العمرانية الممتدة لربط الساحل بالظهير الصحراوي وإنشاء تجمعات سكنية متكاملة، وتحويل المنطقة لوجهة سياحية واستثمارية وسكنية وصناعية مستدامة تعمل طوال العام.
وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة السياحية والاقتصادية والصناعية لتعزيز استدامة التشغيل، مع تطوير شبكة نقل ذكية لتعزيز الربط الإقليمي وضمان سهولة حركة الأفراد والبضائع، وصولاً إلى التوسع في طرح الأراضي الصناعية؛ بما يخلق فرص عمل دائمة ويعزز الاستقرار السكاني بالمنطقة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات تحلية مياه البحر الحالية والمستقبلية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومحافظة مطروح لتلبية الاحتياجات المتوقعة حتى عامي 2030 و2050، فضلاً عن مشروعات إنشاء خطوط ناقلة لربط تلك المحطات؛ بما يضمن تعزيز طاقتها الاستيعابية والتشغيلية.
وتطرق العرض إلى المخطط العام لتنمية الظهير العمراني للساحل الشمالي الغربي؛ حيث أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المخطط يستهدف تحقيق تنمية متكاملة عبر تقسيم المنطقة إلى 5 قطاعات رئيسية ونطاقات خاصة، بما يضمن خلق تنمية شاملة تضم أنشطة سياحية، وصناعية، وزراعية، وسكنية.
وأضافت وزيرة الإسكان أن المخطط يرتكز على شبكة مواصلات متطورة للربط بين تلك القطاعات، تشمل خطوط السكك الحديدية، والقطار السريع، والطريق الدولي الساحلي، فضلاً عن تنوع الاستخدامات العمرانية لتشمل الخدمات، والإسكان المتكامل، والمناطق الصناعية واللوجستية؛ بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة.
كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تفاصيل القطاعات الخمسة المكونة للمخطط، والتي تشمل قطاع “القرى السياحية” المخصص للأنشطة الترفيهية والسكنية، وقطاع “سيدي عبد الرحمن” المستهدف للأنشطة السياحية والصناعية واللوجستية، وقطاعاً ثالثاً للاستخدامات المختلطة والخدمات الإقليمية، فضلاً عن قطاعي “رأس الحكمة” و”غرب رأس الحكمة” المخصصين للأنشطة السياحية والزراعية والصناعية.
واستعرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الأول، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة منطقتي “مارينا العلمين” و”نيو مارينا”، بما في ذلك مشروع البحيرات بمرحلتيه الأولى والثانية، والممشى السياحي، وتطوير مداخل مارينا ومنطقة “الشانزلزيه” والمسرح الروماني.
وأضاف نائب وزير الإسكان أن الأعمال جارية لتنفيذ مشروعات إسكان “M8” و”M8 BY THE LAKE”، و”بوغاز 24″، وكباري الربط بين البحيرات؛ وذلك ضمن خطة مكثفة لتعظيم الفرص الاستثمارية وسرعة الانتهاء من كافة المراحل التنفيذية بمشروعات هذا القطاع.
وتابع الدكتور وليد عباس استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الأول؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز بمنطقة الفيلات والعمارات بمشروع “مارينا 8” نحو 91%، كما وصلت نسبة تنفيذ أعمال الحفر بالمرحلة الأولى لـ “بحيرة نيو مارينا” إلى 96.7%، ونسبة 93% لمشروع البوغاز المخصص لربط البحيرات، فضلاً عن مواصلة العمل بمشروعات كباري الربط وأعمال الحماية بمارينا 5.
وتطرق الدكتور وليد عباس إلى انتهاء أعمال رفع كفاءة طريق الخدمة بمارينا والممشى السياحي وتطوير منطقة “الشانزلزيه”، مستعرضاً المخطط المتوازن لمدينة العلمين الجديدة الذي تتوزع مشروعاته بين القطاعات السكنية والخدمية والسياحية والصناعية بنسب مدروسة، مع الإشارة إلى نسب الإنجاز بمشروعات الأبراج الشاطئية (18 برجاً تضم 6298 وحدة سكنية).
ومن جانبه، استعرض المهندس إسلام حسن، مساعد نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة والتي تشمل المدينة التراثية، وقاعة المؤتمرات التي تم الانتهاء منها بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف فرد.
كما استعرض الموقف التنفيذي ونتائج الدراسات الفنية للقطاعين الثاني والثالث بمنطقتي “سيدي عبد الرحمن” و”غرب الضبعة”، حيث تم تسليط الضوء على مخطط التجمع العمراني الجديد بالضبعة، والذي حقق معدلات إنجاز متقدمة بلغت 100% لشبكات المياه و99% للصرف الصحي، مع استمرار العمل في شبكات الكهرباء والمرافق الخدمية التي شملت مدرسة بنسبة تنفيذ 85%، ووحدة صحية، وسوقين تجاريتين، وملعباً رياضياً.
وفيما يخص القطاع الرابع (رأس الحكمة)، استعرض مساعد نائب وزير الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات “رأس الحكمة” و”شمس الحكمة”، وتطور أعمال المرافق، والإنشاءات الجارية، فضلاً عن إنهاء ترفيق عدد من القطاعات جنوب القطار السريع.
وشهد الاجتماع كذلك استعراض مقترح مشروعات القطاع الخامس التي تضم التجمع العمراني غرب رأس الحكمة، ومنطقة “علم الروم”، والمخطط العمراني لمدينة مطروح الجديدة، بالإضافة إلى بحث مخطط مدينة السلوم الجديدة؛ بصفتها بوابة مصر الغربية نحو قارة أفريقيا.
